مخبر: دولت آماده ارائه مجوز‌های لازم برای مشارکت دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور است
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۷۲۷۴
جلسه دیدار اعضای هیأت‌رئیسه و رؤسای دانشکده‌های دانشگاه صنعتی شریف با محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز (سه‌شنبه) برگزار و تصمیماتی در جهت مشارکت فعال دانشگاه‌ها برای حل مسائل کشور اتخاذ شد.
مخبر در این جلسه با اشاره به توانمندی و جایگاه علمی دانشگاه صنعتی شریف و وجود اساتید مجرب و دانشجویان نخبه در این دانشگاه، گفت: دانشگاه صنعتی شریف و همه دانشگاه‌ها باید به کانونی برای شناسایی و حل مسائل کشور تبدیل شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات مختلف کشور نظیر آلودگی هوا، ناترازی و مصرف بالای انرژی و بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی و صنعت، تصریح کرد: دولت آمادگی دارد مجوز‌ها و بسترهای لازم را برای مشارکت دانشگاه‌ها در حل مشکلات و مسائل کشور مهیا کند.
مخبر از رئیس دانشگاه صنعتی شریف خواست کارگروه‌هایی را جهت بررسی و رصد مشکلات این حوزه‌ها تشکیل دهد تا راهکارهای فناورانه و طرح‌های عملیاتی برای حل مسائلی همچون صرفه‌جویی انرژی و افزایش بهره‌وری در کشور تدوین شود.
وی گفت: انتظار می‌رود که دانشگاه صنعتی شریف یک سامانه برای رصد چالش‌های فناورانه ایجاد کند تا دولت با تمرکز بیشتری به حل گلوگاه‌های فناورانه بپردازد.
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه ایران از نظر ذخایر نفت و گاز جزو برترین کشور‌های دنیاست، افزود: مدیریت و اکتساب فناوری دو مؤلفه راهبردی برای استفاده از این دارایی بزرگ هستند که دانشگاه‌ها و به ویژه دانشگاه صنعتی شریف می‌توانند نقش مؤثری در تثبیت و به‌کارگیری آن‌ها ایفا کنند.
در این جلسه، رئیس دانشگاه صنعتی شریف گزارشی از وضعیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهش‌های کاربردی، پارک علم و فناوری صنعتی شریف و رتبه این دانشگاه در نظام‌های ارزیابی بین‌المللی ارائه کرد و گفت: هدفگذاری ما این است که طی ۵ سال آینده جزو ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان باشیم.
سید عباس موسوی همچنین با اشاره به طرح تکریم استعداد‌های درخشان (تاد)، افزود: اجرای این طرح منجر به کاهش مهاجرت نخبگان این دانشگاه شده است، ضمن آنکه بسیاری از اساتید بازنشسته دانشگاه نیز همچنان در امر پژوهش و آموزش با دانشگاه در ارتباط و تعامل هستند.
وی گزارشی نیز در خصوص پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ارائه و اظهار کرد: در حال حاضر ۶۷۰ شرکت دانش‌بنیان در این پارک مستقر هستند و برای ۱۵ هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر در این پارک اشتغالزایی شده است.
در این جلسه گزارشی از دستاورد‌ها و تولیدات دانشگاه صنعتی شریف نظیر سامانه‌های دوربین‌های ترافیکی، سامانه ثبت اسناد ملی، سامانه نظارت هوشمند، پرینتر سه بُعدی زیستی، سامانه کارت سوخت، تصفیه آب و پساب و شیرین‌سازی گازی و سامانه داده‌های ترافیکی ارائه شد و مسائل دانشگاه همچون موضوعات مربوط به بودجه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه این نشست مقرر شد مسائل و مشکلات مرتبط با بودجه دانشگاه صنعتی شریف و همچنین مشکلات پیش روی توسعه مسکن اساتید و خوابگاه‌های متأهلی با قید فوریت مرتفع شود.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولتمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دولت سیزدهم دانشگاه های کشور دانشگاه شریف دانشگاه صنعتی شریف صنعتی شریف دانشگاه ها مسائل کشور حل مسائل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۷۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد